خانم فروزان عبداللهی رئیس هیات مدیره انجمن شرکت های مهندسی و ساخت (صنایع نفت و نیرو) با اشاره به تشدید چالش های شرکت های پیمانکاری گفت: کمبود نیروی متخصص، ضعف نقدینگی، دشواری تأمین تجهیزات و قطعات بهدلیل تحریم ها و محدودیت های صادرات خدمات فنی و مهندسی، توان شرکت های ایرانی برای اجرای پروژه های داخلی و حضور در بازارهای خارجی را تحت تأثیر قرار داده است.
خانم عبداللهی رئیس هیات مدیره انجمن شرکت های مهندسی و ساخت، صنایع نفت و نیرو و عضو کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران در گفت وگو با اتاق ایران آنلاین گفت: اگر بخواهیم ساختار کلی یک پروژه EPC را در نظر بگیریم، سه بخش عمده مهندسی، تأمین کالا و ساخت و اجرا مطرح است.
در حال حاضر، در بخش مهندسی به دلیل شرایط نامناسب مالی شرکت ها و تعدیل نیرو هایی که در سال های گذشته انجام شده، با کمبود نیروی متخصص مواجه هستیم.
بخشی از نیروهای متخصص از این حرفه خارج شده اند و بخشی نیز به دلیل فرصت های شغلی بهتر، مهاجرت کرده اند.
این مسئله در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی اهمیت بیشتری دارد، زیرا نیروهای این بخش از تخصص های ویژه ای برخوردارند و در بازارهای دیگر نیز تقاضای بالایی برای آنها وجود دارد.
تامین مالی و تامین کالا؛ دو چالش شرکت های پیمانکاری
ایشان با اشاره به چالش تامین مالی افزود: ریشه بخشی از این مشکلات به کمبود منابع مالی در نهادهای کارفرمایی باز می گردد.
برای مثال، وقتی وزارت نفت پروژه های بازسازی را بهصورت EPCF تعریف می کند، عملاً از پیمانکار می خواهد تأمین مالی پروژه را نیز بر عهده بگیرد.
در شرایطی که منابع مالی کافی وجود ندارد، شرکت ها، بهویژه شرکت های پیمانکاری بخش خصوصی، با مشکل مواجه می شوند؛ چراکه هم پروژه کافی در اختیار ندارند و هم در پرداخت حقوق و حفظ نیروی انسانی با محدودیت روبهرو هستند.
وی ادامه داد: در بخش تأمین کالا، مشکلات به مراتب پیچیده تر است.
تحریم ها موجب شده تأمین بسیاری از تجهیزات مورد نیاز پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی دشوار شود.
اگرچه بخش قابلتوجهی از تجهیزات در داخل کشور تولید می شود، اما همچنان برای بسیاری از تجهیزات تخصصی، یا تمام کالا یا بخشی از قطعات و اجزای آنها باید از خارج تأمین شود.
برای نمونه، در برخی تجهیزات، اجزای داخلی همچنان در داخل کشور تولید نمی شوند و نیازمند واردات هستند.
خانم عبداللهی در مورد دشواری تامین قطعات از چین نیز گفت: تحریم ها در چنین شرایطی محدودیت های جدی ایجاد کردهاند و مسیرهای تأمین نیز روزبهروز دشوارتر میشوند.
برخی کالاها از چین با سهولت نسبی بیشتری تأمین می شوند، اما این به معنای آن نیست که تولیدکنندگان چینی همه تجهیزات مورد نیاز را بدون محدودیت در اختیار شرکت های ایرانی قرار میدهند.
از سوی دیگر، اگر پروژه از ابتدا طراحی و اجرا شود، امکان استفاده از ترکیبی از تجهیزات داخلی و چینی وجود دارد، اما در پروژه های در حال اجرا که تجهیزات اصلی آنها پیش تر از کشورهای اروپای غربی، ژاپن و سایر کشورهای صاحب فناوری تأمین شده، جایگزین کردن تجهیزات غربی با نمونه های چینی و هماهنگ کردن آنها با تجهیزات موجود، خود به یک مسئله فنی تبدیل می شود.
ایشان تاکید کرد: در بخش داخلی نیز تولیدکنندگان و سازندگان تجهیزات با مشکلات مشابهی مواجه هستند.
آنها با کمبود پروژه و نقدینگی رو به رو هستند، نیروی متخصص خود را از دست می دهند و برای تأمین مواد اولیه با دشواری مواجه اند.
نوسان قیمت مواد اولیه نیز شرایط را پیچیده تر کرده است.
برای مثال، در برخی موارد، هنگام استعلام قیمت کابل از تولیدکننده داخلی، به دلیل نوسان شدید قیمت مس، اعتبار قیمت اعلام شده به کمتر از یک ساعت رسیده است.
چنین شرایطی فرآیند تأمین کالا را از حالت معمول خارج کرده و برنامه ریزی برای اجرای پروژه را دشوار می کند.
موانع حقوقی و بانکی در مسیر صادرات خدمات مهندسی
خانم عبداللهی به معضلات صادراتی نیز اشاره کرد و گفت: صادرات خدمات فنی و مهندسی همواره با مشکلاتی مواجه بوده و تحریمها بر شدت آن افزودهاند.
یکی از راهکارهایی که در برخی کشورها مانند عراق یا قطر مورد استفاده قرار می گیرد، فعالیت شرکت ایرانی از طریق یک شرکت ثبت شده در کشور مقصد است.
در چنین شرایطی، اعتماد میان طرفین اهمیت زیادی پیدا می کند و شرکت ایرانی باید سازوکار حقوقی مشخصی برای حفظ منافع خود در این همکاری ایجاد کند.
مسئله دیگر، حضور در مناقصات و مسئله ضمانت نامه هاست.
بسیاری از کارفرمایان خارجی ضمانت نامه صادرشده از سوی بانک های ایرانی را به دلیل تحریم ها نمی پذیرند.
در نتیجه، شرکت ایرانی از همان مرحله شرکت در مناقصه با محدودیت مواجه می شود.
او در خصوص راهکارهای حمایتی دولت از شرکت های فعال در حوزه صادرات خدمات فنی مهندسی نیز توضیح داد: در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، حمایت دولت از شرکت های ایرانی برای حضور در پروژه های خارجی هنوز به سازوکاری مشخص و فراگیر تبدیل نشده است.
در نتیجه، بخشی از مهندسان و متخصصان ایرانی بهصورت فردی یا در قالب شرکت های کوچک، از داخل کشور به پروژه های خارجی خدمات ارائه می کنند و دستمزد ارزی دریافت می کنند؛ مدلی که می تواند بخشی از محدودیت های ناشی از تحریم و دشواری حضور مستقیم شرکت های ایرانی در بازارهای خارجی را دور بزند؛ بهویژه در شرایطی که حضور مستقیم یک شرکت با نام و هویت ایرانی در بازار خارجی با موانع بیشتری روبهرو است.
